الحدث

زغماتي: 10 سنوات سجنا لناشر خطاب الكراهية

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن قانون العقوبات يقضي بالحبس 10 سنوات سجنا لناشر خطاب التمييز والكراهية علاوة على الغرامة المالية.

وأضاف الوزير أن العقوبة ستتضاعف في حال كان الضحية طفلا، واستغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو اعاقتها أو عجزها البدني.

كما أن القانون يهدف إلى تجريم مخصص للمساس بامن الدولة والعقوبة تتراوح من 5 الى 7 سنوات.

المشروع يحدد العقوبات ومضاعفة العقوبة في حال تلقي الاموال من جماعة أو تنظيم مهما كان شكله، خاصة إذا كان خطة مدبرة فالحبس من 5 إلى 10 سنوات.

هذه مهام المرصد الوطني للوقایة من الكراھیة

وتلى وزير العدل، الأحكام العامة للقانون، الذي جاء بالأساس لوضع استراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية، من خلال إنشاء مرصد وطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة.

وأورد وزير العدل، أن المرصد يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

ويتشكل المركز من كفاءات وطنية، يختارها رئيس الجمهورية، ويكون ممثلا من عدة هيئات وطنية، على غرار  المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهيئة حماية وترقية الطفولة وسلطة الضبط السمعي البصري وغيرها، والذين يعينون لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد، يضيف زغماتي.

وأشار وزير العدل، إلى أن المرصد يرفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية، حول تنفيذ استراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويعطي رئيس الجمهورية توصياته في هذا المجال.

عقوبات مشددة ضد مسربي مواضيع الإمتحانات

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات يعمل على المحافظة على مصداقية الإمتحانات والمسابقات، لذلك يقترح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات.

وقال زغماتي اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات بالبرلمان: ”لقد شهدت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات وفي مختلف المسابقات انتشارا واسعا، وقد ساهم في تنميتها وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “وهذه التسريبات تخلق جوا من الإضطراب على المستوى الوطني، وعليه يقترح مشروع القانون قصد المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات”.

وتابع قائلا: “ينص المشروع معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة اوجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بسنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000 دج الى 300.000 دج ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح”.

وختم قائلا:” وترفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 الى 1.000.000 في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات”.

السجن بين 5 و 10 سنوات ضد المعتدي على الإمام

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الّإمام، استجابة لوزارة الشؤون الدينية.

وقال زغماتي اليوم الثلاثاء، إن العديد من الأئمة تعرضوا لإعتداءات جسدية، مضيفا أن الإمام يخضع إلى أحكام القانون الوظيفي العمومي.

وتابع: “قصد تعزيز الحماية يقترح المشروع تشديد العقوبات الإهانة والتعدي، حيث تكون في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 دج”.

وأضاف: “وفي حالة الاعتداء تكون العقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات مع غرامات مالية، يقترح المشروع الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى