الحدث

زغماتي: تشديد العقوبات كلما كان المُختَطف طفلا

خلال عرضه لمشروع قانون الاختطاف على البرلمان

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس، في جلسة مناقشة مشروع قانون الاختطاف بالمجلس الشعبي الوطني تطبيق أشد العقوبات، خاصة إذا كان الضحية قاصرا واقترن بظروف أخرى كطلب فدية أو التعنيف أو القتل

وأكد زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحها، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن “القانون ينص على تشديد العقوبات كلما كان الطفل أقل من 18 سنة”.

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يقترح تطبيق عقوبة من 3 سنوات سجنا إلى الاعدام حسب خطورة الفعل، وستكون العقوبات أشد اذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية.

ويقترح المشروع حسب الوزير، عدم استفادة المختطف من شروط التخفيف، إلا في حال الانهاء الفوري للاختطاف الذي يجعل المختطِف يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة أو المخففة لها.

وتابع زغماتي، أنه ونظرا لخطورة الجرائم يمكن الجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.

من جهة أخرى، يجيز القانون للنيابة العامة مباشرة تحريك دعوى عمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم، بالاضافة إلى امكانية تفتيش المساكن المشتبه فيها في كل ساعة من النهار و الليل، يأكد الوزير.

للإشارة، سيعرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها للتصويت في جلسة علنية تعقد صباح الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى