إقتصاد

تبون يتحدث عن مراجعة قانون النقد و القرض

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن مراجعة قانون النقد و القرض، الذي يعود الى 30 ثلاثين سنة، وعن التفكير في ايجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.

و في مقابلة جمعته مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية، بث سهرة الاحد قال الرئيس تبون: “لسنا في سنة 1990، نحن اليوم نسير نحو اقتصاد منفتح على العالم و قانون النقد و القرض يجب أن يراجع”.و أضاف:” لابد لنا اليوم من اصلاح بنكي و اصلاح جبائي”.

و حول سؤال متعلق بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، و ما ينجم عنه من خسائر صرف يتحملها المتعامل الاقتصادي، قال السيد تبون: “لا يعقل أن يخسر المستثمر (بسبب الصرف) لا بد من ايجاد ميكانيزمات لايجاد حل لانخفاض قيمة العملة”

و أشار إلى أن هذه “المسألة التقنية” تتطلب تدخل المختصين لتحديد شروط التكفل بالمستثمر في هذا المجال، مضيفا أنه سيطلب من بنك الجزائر مراجعة النزاعات القائمة بخصوص مخاطر الصرف.و ذكر أنه يمكن، على سبيل المثال، انشاء “صندوق تعويض” عن مخاطر الصرف.

و أكد في هذا السياق على ضرورة العمل على اصلاح الاقتصاد و جلب الاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسي و القانوني و المالي.

==فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات==

و قصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع، سيتم، حسب الرئيس تبون، فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات.

وسيتم تنظيم هذه الورشات، يتابع رئيس الجمهورية، من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين و اجتماعيين و نقابيين وصحفيين و أئمة و كل فئات المجتمع الأخرى، و الذين سيساهمون في”ايجاد الطريقة الأمثل” لانجاح هاته الورشات. و أكد، في هذا الاطار، على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الاصلاحات الاقتصادية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى